دعوات برلمانية للإسراع بـ «تصفير» العملة المحلية

دعَا نواب باللجنة الاقتصادية إلى الإسراع بتنفيذ مشروع "تصفير" العملة المحلية، مبينين أن العملة الحالية "لا تليق" بمكانة العراق الاقتصادية وحجم الاستثمارات فيه، في حين رأى خبير أن ذلك يتطلب وضعاً أمنياً "مستقراً ونظاماً مصرفياً دقيقاً " ، أكد اخر أن الوقت الحالي "أكثر ملاءمة" مما كان عليه من قبل لحذف الأصفار من العملة. ويقول عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، عبد الحسين عبطان إن "الاقتصاد العراقي أصبح اليوم في موقع متقدم وجيد بسبب المورد النفطي الكبير الذي وصل إلى ما يقارب الثلاثة ملايين برميل يوميا"، ويشير إلى أن "البنك المركزي العراقي أعلن مؤخرا أن احتياطه وصل إلى 76 مليار دولار وهو مبلغ كبير جداً". ويضيف عبطان، أنه على "الرغم من كل ذلك ما يزال العراقي يعاني من عدم الدقة في إدارة الملف الاقتصادي فضلاً عن غياب التنسيق بين ركائزه". وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في (الثالث من تموز 2013 الحالي)، أن العراق "مسيطر على أمواله وخزينه من الذهب" في البنوك العالمية وهو من يتصرف بها، نافيا وجود أموال مجمدة "خارج سيطرة الإدارة العراقية"، وفي حين كشف أن احتياطي البنك بلغ 76 مليار دولار في أيار الماضي، عد أن الخروج من الفصل السابع سيتيح للعراق "حرية أكثر" للتصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويدعو عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، إلى ضرورة "تعدد الايرادات بنحو ينعكس على الاقتصاد وليس على توفر احتياطات نقدية كبيرة"، ويتابع أن هذا "التطور في الإنتاج النفطي واحتياط البنك المركزي يجب أن ينعكس على حياة المواطن، لأن البلد ما يزال يضم نسبة كبيرة من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وارتفاع نسبة البطالة وأزمة السكن وتردي القطاعين الزراعي والصناعي". ويرى عبطان، أن "العراق لا يعاني من أزمة أموال إنما من كيفية إدارة الأموال"، ويطالب "البنك العراقي المركزي بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لحذف أصفار من العملة الوطنية". ويعد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، أن "الاحتياط الموجود في العراق ووضعه الاقتصادي الحالي لا يتناسب مع حجم العملة المحلية وقيمتها التي تحتوي على هذا العدد من الأصفار، كما أن العملة الحالية لا تليق بمكانة العراق ولا تقوي اقتصاده". من جهتها تقول عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ناهدة الدايني إن "حذف الاصفار من العملة أصبح أمراً واقعاً خاصة بعد خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة". وتذكر الدايني، أن "اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء كانت متخوفة في الماضي من حذف الأصفار من العملة لاعتبارات كثيرة"، وتبين أن "الخروج من الفصل السابع جعل من الضروري حذف الأصفار ليكون للدينار العراقي خصوصية مطلقة". وتشدد على ضرورة "ضبط المنافذ الحدودية وإقرار قانون التعرفة الكمركية وتصفير العملة وتنفيذ قانون حماية المستهلك للنهوض بالواقع الاقتصادي". إلى ذلك تقول عضو اللجنة المالية النيابية، نجيبة نجيب إن "اللجنة لم تبحث مع البنك المركزي العراقي موضوع حذف الأصفار من العملة المحلية بعد أن تولى عبدالباسط التركي رئاسته"، وتوضح أن "اللجنة المالية النيابية بانتظار مطالبة البنك المركزي العراقي للتباحث معه بهذا الموضوع". وتذكر نجيب أن "الهيئة الإدارية السابقة للبنك المركزي قدمت دراسة بشأن التحضير لمشروع حذف الاصفار"، وترى أن "تلك الدراسة كانت مهنية وعلمية وتضمنت الشركات التي تم الاتفاق معها لتنفيذ المشروع". وتشدد عضو اللجنة المالية النيابية، على أن "العراق يحتاج بنحو ملح حالياً حذف الأصفار من عملته لأن حجم الكتلة النقدية المتداولة بالغ الضخامة"، وتبين أن هنالك "أربع فئات من العملة العراقية حالياً هي الف وخمسة آلاف وعشرة آلاف و25 ألف دينار، في حين أصبحت فئة الـ250 دينار عديمة القيمة تقريباً بل وحتى الألف دينار في طريقها لفقدان قيمتها". وتتابع نجيب أن هنالك "حاجة ماسة لأن تكون لدينا عملة مناسبة لحجم الأموال والاستثمارات الداخلة للعراق"، وتلفت إلى أن "تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى إرادة حقيقية وتكاتف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع خطة رصينة لإنجاحه". وتضيف أن "العملية تحتاج إلى توعية إعلامية وجعل عملية تبديل العملة على مدى سنتين وعدم حصرها بمصارف معينة وأن تكون على قاعدة واسعة من مصارف العراق في المحافظات كافة".