الاتحاد الدولي لكرة السلة يهدد لبنان بتجميد العضوية إذا إستمر التدخل الحكومي

وضع الخطاب الموجه من الإتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" إلى المسؤولين الرياضيين والسياسيين في لبنان، جميع المعنيين بملف السلة على الساحة المحلية امام مفترق طرق دقيق، فإما الوصول إلى حل توافقي بين جميع الأطراف، وإما مواجهة قرارات صعبة ومؤلمة من "الفيبا"، ما يهدد مسيرة اللعبة الأبرز في لبنان، والمنتخب المقبل على إستحقاق مصيري في مطلع أغسطس المقبل حيث يخوض بطولة آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للعبة في الفلبين.


وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" وجه خطاباً إلى كل من وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي ووزير الداخلية العميد مروان شربل ورئيس اللجنة الاولمبية جان همّام ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة روبير ابو عبدالله، وكما وجه نسخة منه إلى الامين العام للاتحاد الآسيوي هاغوب خاتشريان للإطلاع. وجاء في الخطاب:


"علم الاتحاد الدولي ان هناك تدخلات سياسية مباشرة وتحديداً من قبل وزارة الداخلية في شؤون الاتحاد اللبناني لكرة السلة. وكما تعلمون فإن انظمة الاتحاد الدولي لكرة السلة واللجنة الاولمبية تؤكد ان المنظمات الرياضية المحلية يجب ان تعمل بشكل مستقل تماماً ومن دون اي تدخل سياسي خصوصاً إذا كانت مرتبطة بأمور رياضية وتقنية بحتة على غرار البطولة المحلية.


وعلمنا بأسف ومن مصادر عدة في لبنان ان وزير الداخلية تدخل مباشرة في شؤون اتحاد كرة السلة المحلي من خلال ارجاء مباراة ضمن بطولة لبنان المحلية لأسباب أمنية، لكن معلومات اخرى اكدت ان هذه الاسباب الامنية غير مبررة وان التأجيل مرده إلى ان فرداً من عائلة رئيس الجمهورية اللبنانية، وهو داعم ومموّل من الدرجة الاولى لنادي عمشيت كانت له يد في هذه المباراة لا بل استخدم نفوذه السياسي للتدخل في المباريات. كما ان القرار الذي اتخذه الاتحاد لاستكمال البطولة ومن ضمنها المباراة الملغاة اصطدم بلجوء نادي عمشيت إلى القضاء اللبناني وعليه الغى القاضي نتائج سلسلة من المباريات التي لعبت أصلاً.


بناء على ما سبق تعتبر هذه الوقائع خرقاً فادحا لمبادئ "الفيبا" وتحديداً الفقرة 9.5 و9.7 من نظام "الفيبا" وبالتالي يتيح هذا الخرق لاتحاد اللعبة التدخل ركوناً إلى البند 9.10.


ان الاتحاد الدولي اتخذ القرارات السالف ذكرها في خلال اجتماعه المركزي الذي عقد في 20 و21 يونيو 2013 في زوريخ وشجب "فيبا" الخطوات المتخذة من قبل وزير الداخلية اللبناني وسجل بأسف ان القرارت القضائية تخرق الانظمة الموضوعة سلفاً من قبل الاتحاد المحلي وعلى رأسها الغاء نتائج المباريات المنتهية اصلاً، ونتيجة لذلك علق الاتحاد المحلي النتائج وكل نشاطاته.


نحيطكم علماً ان الاتحاد الدولي وفي حالات مماثلة يتجه إلى اتخاذ قرار بتجميد عضوية الاتحاد اللبناني لكرة السلة في عائلة اللعبة الدولية، كما ان اللجنة الإدارية اتاحت وشرّعت للامين العام اتخاذ كل الخطوات التي يجدها مناسبة لاعادة الامور إلى نصابها في لبنان وفي حال عجز عن ذلك تبنّي خيار تجميد العضوية.


ابلغنا في الايام القليلة الفائتة ان كانت هناك محاولات لتصويب الامور ولتوقيع الاندية مذكرة تفاهم حول الامور المذكورة اعلاه إلا انها فشلت بدورها، وكنتيجة لذلك نتوجه إلى حضراتكم بهذه الرسالة طالبين فيها:


1 - تجاوز كل القرارات القضائية والغاؤها في سبعة ايام.

2 - تزويد الاتحاد الدولي بنسخة بالانكليزية عن مذكرة التفاهم ضمن الفترة المحددة نفسها (7 ايام) موقعة من الاتحاد المحلي وكل الاندية وموثقة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية اللبنانية.

3- استكمال البطولة وانهاؤها من دون اي تدخلات إذا كانت روزنامتها تسمح بذلك.

4 - ان سبل الاحتجاج والاستدعاء للنوادي محددة من "فيبا" في البند 9.5 وبالتالي يتم النظر فيها والمصادقة عليها من الاتحاد الدولي في خلال ثلاثة اشهر.

يبقى ان نذكركم بأننا نتوقع إجابات من قبلكم ضمن مهلة لا تتجاوز يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2013 وفي حال التقاعس عن الاجابة سيكون الاتحاد الدولي مكرها لاتخاذ قرار يستند إلى الوثائق والعناصر التي في حوزته.

وفي حال وصلنا إلى مرحلة تعليق العضوية، يصبح الاتحاد اللبناني ملزماً بسحب كل المنتخبات الوطنية اللبنانية وجميع الاندية اللبنانية من كل المسابقات الدولية كما يمنع عليها المشاركة في اي مسابقات او نشاطات رسمية يشرف عليها الاتحاد الدولي.

نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة وألا نتخذ مكرهين، الاجراءات المذكورة في هذه الرسالة وان تتوقف كل التدخلات السياسية والقضائية في شؤون الاتحاد المحلي فوراً.