المالكي: المؤامرات مصيرها الفشل

قرر إيقاف الاستملاكات التابعة للوقفين السني والشيعي
بغداد – الصباح
جدد رئيس الوزراء نوري المالكي دعوته للفرقاء السياسيين الى نبذ الخلافات والجلوس للحوار بكل شفافية وجدية وفتح جميع الملفات والاحتكام للدستور، مؤكدا ان اجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة وتهديدهم يعد تجاوزا على الدستور.وقال رئيس الوزراء: ان “ما حصل من مؤامرات تستهدف العملية السياسية والتجربة الديمقراطية سيمنى بالفشل، ولن يتحقق مبتغى الذين يريدون تعطيل العملية السياسية، لاسيما ان المواقف التي عبر عنها أبناء العراق بمختلف شرائحهم في تشكيل تيار وطني لمواجهة الأزمات التي تتعرض لها البلاد هي محل فخرنا واعتزازنا”.واضاف خلال استقباله بمكتبه الرسمي امس وفدا من وجهاء وشيوخ محافظة صلاح الدين، ان “الضغط يزداد كلما بدأت الحكومة تتجه بشكل صحيح لبناء الدولة، وكلما تقدمنا خطوة واجهتنا تحديات جديدة لم يكن العامل الخارجي بعيدا عنها ابدا، فالعراق القوي غير مرغوب ولا مرحب به، ويراد لجسد العراق أن تنخره الطائفية البغيضة”. وتابع رئيس الوزراء، بحسب بيان تلقت”الصباح” نسخة منه: ان “ما تحقق من انجازات على صعيد الاستقرار الامني والقضاء على الارهاب وفتح فرص الاستثمار لم يرق للبعض ممن يحاولون التمدد على حساب العراق ويعملون على ان لا يستعيد العراق دوره بدفع من أطراف فتحت لهم الأبواب وفرشت لهم السجاد الأحمر”.وزاد بالقول: “كنا نتوقع من مفهوم الشراكة ان يكون داعما للدولة ومكملا له لكننا وجدناه مكبلا لارادتها، مشيرا الى ان ما يثار من ضجة واتهامات بالتفرد والدكتاتورية لا أساس له من الصحة فالدستور واضح في رسم العلاقة بين مكونات الكتل السياسية الممثلة في مجلس الوزراء”.وتنص المادة (78) من الدستور على ما يلي:”رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب”، فيما تنص المادة (83) من الدستور على ما يلي: تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية، بينما تنص المادة (85) من الدستور على ما يلي: يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.وتساءل المالكي بالقول: “لماذا تعقد جلسات مجلس الوزراء من دون صخب ولا مهاترات في حين تشهد جلسات مجلس النواب الكثير من الحالات المعطلة، أليس ذلك بسبب ضعف ادارة المجلس، هذا الضعف الذي يتسبب بتعطيل القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنعكس سلبا على اداء الحكومة”.واشار الى ان اجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة وتهديدهم يعد تجاوزا على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية، وقد تلقينا اتصالات من نواب طالبونا بتشديد الاجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم . وكان رئيس الوزراء قد بعث رسالة الى رئيس الجمهورية جاء فيها: ان «محاولة بعض الاطراف استغلال الحياة الديمقراطية التي تسالمنا على صيانتها لتحقيق اهداف سياسية خاصة، اثارت المخاوف من احتمالات تعرض اصل العملية الديمقراطية الى الخطر»، مضيفا بالقول: «لقد اقترنت عملية تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب مؤخرا وأخذ تواقيعهم خارج قبة البرلمان بالعديد من الممارسات غير الدستورية والمخالفة للقانون سواء من خلال التهديد او التزوير او الابتزاز او غيرها من الممارسات التي اطلع على بعضها المواطنون من خلال وسائل الاعلام او التي بلغتنا من خلال الاتصال المباشر وتلقي شكاوى العديد من النواب في هذا المجال وطلبهم تعزيز حماياتهم».
كما دعا رئيس الوزراء الجميع الى نبذ الخلافات والجلوس للحوار بكل شفافية وجدية وفتح جميع الملفات والاحتكام للدستور، وأن يكون حب الوطن هو الهدف والجامع المشترك.الى ذلك، وجه رئيس الوزراء بايقاف الاستملاكات التابعة للوقفين السني والشيعي كافة في جميع المحافظات، ودعوة كل طرف يشعر بالغبن الى اللجوء للمحكمة الاتحادية. كما وجه المالكي، بحسب بيان صادر عن مكتبه، بان تبقى المساجد والمقابر بادارتها الحالية كواقع حال سواء منها السنية او الشيعية.ودعا رئيس الوزراء خلال استقباله بمكتبه الرسمي امس رئيسي الوقف السني والشيعي عبد الغفور السامرائي والسيد صالح الحيدري، العراقيين كافة الى الوحدة ونبذ الفرقة والطائفية التي تحاول القوى الارهابية جر البلاد اليها من جديد.واثنى المالكي على موقف رئيسي الوقفين السني والشيعي وتفهمهما للاشكاليات الحاصلة في هذا الموضوع.